قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن عدد ضحايا جرائم النصب عن طريق التجارة المعروفة باسم "التسويق الهرمي" بلغ 438 شخصا، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى 12 أكتوبر 2022، وذلك ضمن 52 قضية تمت معالجتها من قبل المصالح المختصة.
جاء ذلك في جواب على سؤال كتابي وجهته إليه نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بهذا الخصوص.
وكشف لفتيت في معرض جوابه أنه تم إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، موضحا أنه، في هذا النوع من الجرائم، "يتم تسريع إجراءات الاستماع إلى الأطراف وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم".
وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
ويعتمد التسويق الهرمي على استدراج مجموعة من الأشخاص بحيث يدفع كل منهم مبلغ من المال، ثم يقومون باستدراج آخرين لدفع مبالغ أخرى يأخذون منها نسبة من الأرباح، وهكذا، بحيث تصب أغلب الأرباح في الأخير في يد صاحب المشروع، كل هذا في غياب أي سلعة للبيع أو الشراء، أو وجود سلع تمويهية فقط.